وهي عند الشافعية ( 1 ) : كلُّ مالٍ حازته الفئة المجاهدة على سبيل الغَلبة ، دون ما يُختلس ويُسرق ؛ فإنه خاصٌّ بملك المختلس ، وكذلك اللقطة لواجدها ، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال ، فإنه فيءٌ . فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاساً : هل يكون له حكم الغنمية أو لا ؟ واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمةٌ يُخمَّس ويُقسم ، وفيما جلا عنه الكفار بغير قتال أنه فيءٌ . وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرَّقوا فيه بين ما يجب فيه الخمس عندهم ، وما يكون لمن أخذه ، أو يكون فيئاً لجماعة المسلمين ، ما يتبيَّن به تفصيل ما ذكرناه في حصْرِ ما ذهبوا إليه - بحول الله تعالى - . والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها ، وقسمُ سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة فصول : * بيان ما يُستحق قَسمه من أصناف المال ، مما لا يُستحق . * وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس ، ممن لا يَستحق . * وبيان ما يُستحق به الإسهام من الأفعال . * وبيان وجوه القسم على الفرسان والرَّجْلِ . ونحن - إن شاء الله - نذكر ذلك فصلاً فصلاً بمعونة الله وحوله - تعالى - .

--> ( 1 ) قال أبو منصور الأزهري في كتابه : « الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي » ( ص 167 ) : « الغنيمة : ما أُوجفَ عليه بالخيل والركاب ، وأخذ عنوة » . وانظر : « الأم » ( 4 / 146 ) ، « مختصر المزني » ( ص 147 ) ، « الشرح الكبير » ( 11 / 424 ) ، « الحاوي الكبير » ( 10 / 425 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 260 ) ، « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 317 ) ، « التعريفات » للجرجاني ( ص 168 ) ، « الكليات » ( 3 / 306 ) ، « فروق اللغة » ( 140 ) ، « المصباح المنير » ( مادة غ ن م ) ، « المفردات » ( غ ن م ) ( 548 ) ، « التوقيف على مهمات التعاريف » ( ص 542 ) .